قال نائب رئيس مجلس العموم الكندي توم كميك، الأربعاء، إن “بلاده تشترط على الحكومة السورية الانتقالية في دمشق الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وبحقوق الكرد أولاً ليتم الاعتراف بها ورفع العقوبات عنها من (أوتاوا)”.
وقال في مقابلة مع روداو، “على الحكومة الانتقالية في دمشق التوصل إلى نوع من التسوية إذا كانوا يتوقعون رفع العقوبات الغربية، لا سيما من دول مثل كندا، التي لم تعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة”.
وتابع “إذا أرادت الحكومة في دمشق نيل الاعتراف وإنهاء العقوبات، لابد من تأسيس دولة محايدة وشاملة تعطي الاعتراف الفعلي للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا كسلطة تدير شؤون المنطقة”.
وحول سؤال وجهته “روداو” للمسؤول الكندي حول إمكانية مطالبة الكرد بحكم ذاتي من دمشق، أجاب كميك: “هذا في النهاية شأن السوريين أنفسهم”.
وتابع إجابته قائلاً، “سيكون النقاش داخل المجتمع المدني السوري حول مدى الحكم الذاتي، وبأي شكل السؤال الحقيقي هو ما إذا كان يمكنهم التعايش، الكرد في كردستان العراق أثبتوا أن ذلك ممكن مع بغداد، وأنا واثق أن الكرد في شمال وشرق سوريا قادرين أيضًا على إيجاد مسار للمضي قدماً”.
وفي سياقٍ آخر، قال نائب رئيس البرلمان الكندي، إن “جميع الأطراف في سوريا سيتوجب عليهم التوحد والموافقة على دستور جديد يمثل التنوع العرقي والديني للبلاد”.
وشدد على أنه “على جميع الأطراف في سوريا محاولة التفاوض على نوع من الحل”، معتبراً أنه من مصلحة الجميع التوصل إلى تسوية تتيح إطارا مدنياً محايدا، يمكن من خلاله إعادة التفاوض على الدستور واعتماده.
وأشار إلى أن الدستور الجديد يجب أن يشمل جميع السوريين، ولا يمكن أن يقتصر على الحفاظ على الهياكل القديمة أو اسم الدولة ذاته.
نورث برس