وافق مجلس الوزراء في ألمانيا، يوم الأربعاء 27 أغسطس/ آب، على مشروع قانون يتيح الخدمة العسكرية التطوعية، تزامناً مع عمل البلاد على تعزيز دفاعاتها في مواجهة المخاوف الأمنية المرتبطة بروسيا.
ويفتح مشروع القانون، الذي أقرته الحكومة الألمانية، الباب أمام إعادة فرض التجنيد الإلزامي في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتطمح وزارة الدفاع الألمانية في أن يساعدها البرنامج الطوعي، الذي يستغرق ستة أشهر، في رفع عدد جنود الاحتياط المدربين بمقدار المثل من نحو 100 ألف جندي في الوقت الحالي، واستمرار بعض المتطوعين في مسيرتهم المهنية بالخدمة الفعلية.
ويتضمن مشروع القانون أهدافاً سنوية محددة للتجنيد عبر البرنامج الطوعي الجديد، تبدأ بعدد 20 ألف شخص خلال العام المقبل، وتزيد إلى 38 ألف شخص مع حلول عام 2030.
وفي حالة عدم تحقيق هذه الأهداف، قد تضطر الحكومة الألمانية إلى إعادة فرض التجنيد الإلزامي، شرط الحصول على الموافقة البرلمانية.
ويشمل مشروع القانون بالفعل عنصراً إلزامياً يتشكل في مطالبة كل الشبان بعد سن 18 عاماً بملء استبيان إلكتروني بشأن رغبتهم وقدرتهم على الخدمة العسكرية.
وتأتي موافقة الحكومة الألمانية على مشروع القانون في وقت من المتوقع فيه أن يتعرض التشريع لمعارضة في البرلمان، وهو ما سيكون اختباراً لمدى التزام الدولة الأوروبية بتقوية الدفاع الوطني في أوقات التهديدات الأمنية المتصاعدة بعد اندلاع الحرب الروسية ألأوكرانية في فبراير/ شباط 2022.
ومنذ إنهاء ألمانيا نظام التجنيد الإلزامي في عام 2011 تتعرض القوات المسلحة لصعوبات في تحقيق أهدافها المرتبطة بالأعداد.
ويسعى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في رفع عدد الجنود في الخدمة من 180 ألف جندي إلى 260 ألف جندي مع حلول السنوات الأولى لقعد الثلاثينيات من القرن الحالي من أجل تلبية الأهداف الجديدة لحلف الناتو، وتعزيز الدفاعات الألمانية، ضمن زيادة مزمعة في الإنفاق الدفاعي.
وقال وزير الدفاع الألماني، خلال مؤتمر صحفي اليوم: “على الجيش الألماني أن يتطور. الوضع الأمني الدولي، ولا سيما الموقف الذي تنتهجه روسيا، يجعل هذا الأمر ضرورياً”.
المصدر : CNBC عربية