في إطار جهود دولية متواصلة لمناقشة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، اجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، إيطاليا، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأوروبيين، في 9 من يناير 2025. الاجتماع، الذي عقد لمناقشة تداعيات التغيرات السياسية في سوريا، شكل نقطة انطلاق مهمة لتحديد الرؤية الغربية المستقبلية لحل الأزمة السورية، بما يضمن سلامة أراضي البلاد واستقرارها، ويلبي طموحات الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل بعد سنوات من الصراع.
وأكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لضمان احترام حقوق الإنسان في سوريا، ودعم تطبيق القانون الإنساني الدولي في كافة المناطق المتضررة من النزاع. وكان من بين أبرز النقاط التي أكد عليها المشاركون في الاجتماع، ضرورة منع سوريا من أن تصبح تهديدًا لجيرانها، مع التأكيد على أن حماية المدنيين، خاصة الأقليات، يجب أن تكون على رأس أولويات المجتمع الدولي.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد في حديثه أن “المجتمع الدولي سيعمل على ضمان أن تكون سوريا دولة لا تهدد الأمن الإقليمي، بل تساهم في السلام والاستقرار في المنطقة”. كما شدد على ضرورة ضمان عدم السماح للأراضي السورية بأن تصبح ملاذًا للإرهاب. هذا وتزامن الحديث عن سوريا مع المشهد السياسي الدولي في المنطقة، حيث أشار بلينكن إلى أن العديد من الشركاء في الاجتماع تبادلوا مواقفهم حول حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة.
من جانبه، أبدى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، دعمه القوي لمستقبل سوريا المستقر، وأشار في تغريدة له على منصة “إكس” إلى أن “الشعب السوري يجب أن يكون قادرًا على الأمل في غدٍ أفضل، بعد سنوات من الحروب والدمار”. وأوضح تاجاني أنه بينما تعمل الدبلوماسية الإيطالية من أجل تحقيق هذه الأهداف، فإن السلام في سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعاون المجتمع الدولي والعمل معًا لدعم السوريين في إعادة بناء وطنهم.
أما وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، فقد أكد أن سقوط الأسد “لا يضمن السلام”، مبرزًا أن الوضع في سوريا يعد “لحظة حساسة وعميقة التأثير على المنطقة”. وأضاف لامي أن الوضع الإنساني في البلاد ما زال مأساويًا، مع وجود حوالي 17 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. كما تناول لامي في تصريحاته الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن الجماعة التي ساهمت في إسقاط النظام، وهي “هيئة تحرير الشام”، التي تُعتبر منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة، يجب التعامل معها بحذر شديد. وقال: “نراقب عن كثب تصرفات الهيئة والأطراف الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها، وسنحكم على تصرفاتهم بناءً على أفعالهم، ومدى احترامهم لحقوق المدنيين”.
