أعلنت هيئة تحرير الشام عن تشكيل حكومي جديد عقب سلسلة من الإجراءات التي تضمنت حوارًا وطنيًا قصير المدة، انتهى بحل الجيش ومجلس الشعب، وتعليق العمل بالدستور السابق لصالح إعلان دستوري يتماشى مع توجهات الهيئة. هذه التحولات جاءت في سياق إعادة هيكلة المشهد السياسي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما يعكس مساعيها لتعزيز قبضتها على الحكم وترسيخ نموذجها الإداري بعيدًا عن أي مشاركة واسعة للتيارات السياسية والمجتمعية المختلفة.
وتميزت هذه التعيينات بإقصاء مكونات رئيسية من النسيج السوري، حيث لم يتم إشراك الكورد أو الآشوريين أو السريان أو الدروز في الحكومة الجديدة، وهو ما يكرس نهج التمييز الإثني والسياسي الذي تتبناه الهيئة. ورغم أن الهيئة بررت هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستقرار، فإن هذا الإقصاء يعكس استراتيجية أكثر عمقًا تقوم على تحجيم أي تمثيل قد يهدد هيمنتها. ويأتي ذلك في وقت تدعو فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في أي عملية سياسية مستقبلية، وهو ما يسلط الضوء على تعارض هذا التوجه مع الرؤى الدولية لحل الأزمة السورية.
الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والدفاع، بقيت تحت سيطرة شخصيات مقربة من الهيئة، مما يشير إلى استمرار الاحتكار السياسي والعسكري من قبل القيادة الحالية. في المقابل، تم توزيع الحقائب الاقتصادية والخدمية بين شخصيات محسوبة على الهيئة لضمان استمرارية نهجها السياسي والإداري. ومن الواضح أن هذه التشكيلة لم تأتِ كنتيجة لرؤية وطنية توافقية، بل كمحاولة لإعادة تموضع الهيئة سياسيًا وفق متغيرات داخلية وإقليمية.
ومن منظور أوسع، يثير هذا التشكيل تساؤلات حول مدى توافقه مع المصالح الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتركيا وقطر والسعودية، التي تلعب أدوارًا مختلفة في الملف السوري. ففي حين تتبنى بعض هذه الدول سياسات داعمة للمعارضة المسلحة، فإن هناك ضغوطًا متزايدة للوصول إلى حل سياسي شامل. ويبقى السؤال الأبرز: هل يعكس هذا التشكيل توافقات إقليمية جديدة تخدم أجندات بعض الدول، أم أنه مجرد محاولة أخرى من الهيئة لتكريس سلطتها وقطع الطريق أمام أي مساعٍ لتوسيع دائرة المشاركة السياسية؟
وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة عددًا من الشخصيات، من بينهم:
– مصطفى عبد الرزاق وزيرًا للأشغال العامة والإسكان.
– محمد صالح وزيرًا للثقافة.
– محمد سامح حامض وزيرًا للرياضة والشباب.
– مازن الصالحاني وزيرًا للسياحة.
– محمد اسكاف وزيرًا للتنمية الإدارية.
– يعرب بدر وزيرًا للنقل.
– حمزة مصطفى وزيرًا للإعلام.
