تحقيقات شفافة ومحاسبة؟ مجلس الأمن يطالب الحكومة المؤقتة بالمستحيل!

اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً مشتركاً، صاغته كل من الولايات المتحدة وروسيا، أدان فيه أعمال العنف التي شهدتها مدينتا اللاذقية وطرطوس في سورية. كما استنكر المجلس بشدة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، وخاصة المنشآت الصحية والمستشفيات، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات الطائفية وتأثير العنف على الاستقرار في المنطقة.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية. كما حثّ الحكومة السورية على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشدداً على التزامات سورية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وأكد مجلس الأمن على ضرورة محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي في سورية، مطالباً بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية، لضمان تقديم جميع الجناة للعدالة. كما دعا إلى احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف، وضمان المعاملة الإنسانية لمن يستسلم أو يلقي سلاحه.

وفي سياق الأزمة الإنسانية، حثّ البيان المجتمع الدولي على تقديم دعم إضافي وسريع للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سورية. كما شدد على أهمية حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، مؤكداً على الالتزام بالقرار 2254 كأساس للحل السياسي في البلاد، وعلى ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب في سورية، معرباً عن قلقه من التهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب. كما دعا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل من شأنه زعزعة استقرار سورية، مشدداً على ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة تستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254.