كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع جرائم إبادة جماعية طالت 1383 مدنيا، تمكن المرصد من توثيقهم، في مناطق مختلفة من ريف اللاذقية وبانياس. وأشار إلى أن مجموعات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وفقاً للمرصد، إضافة إلى قوات رديفة مثل العمشات والحمزات الموالية لتركيا، نفذت عمليات قتل ممنهجة ضد المدنيين، مستخدمة خطابا طائفياً، ما يجعل هذه الجرائم إبادة بالمعنى الكامل للكلمة.
ووفقا للمرصد، فإن بعض القرى أصبحت محترقة بالكامل، كما تم اكتشاف مقابر جماعية دُفن فيها الضحايا. وأكد أن هذه المقابر قد يتم تقديمها لاحقًا على أنها للمعتقلين أو مقاتلين، بينما هي في الحقيقة تحوي جثامين مدنيين قضوا في المجازر، سواء في بانياس أو الصنوبرية و المختارية بريف اللاذقية، حيث قتيل شباب القرى بالكامل.
وأشار المصدر إلى أن من بين الضحايا السيدة زرقة سباهية، التي كانت تحرس جثامين أطفالها يوميًا خوفاً من أن تلتهمها الحيوانات.
التشكيك في لجنة التحقيق
وفيما يتعلق بالتحقيقات، أكد المرصد أن اللجنة التي أنشأتها الدولة لن تؤدي إلى أي نتائج حقيقية، معتبرًا أن عملها لا يسمن ولا يغني من جوع، بينما لا يزال عشرات الآلاف من النازحين يبيتون في العراء بعد نزوحهم عن مناطقهم بسبب المجازر.
عمليات قتل على الهوية
وأكد المرصد أن عمليات القتل تمت على أساس الهوية الطائفية، مشيرًا إلى أن بعض المدنيين حاولوا إيواء أبناء الطائفة العلوية في منازلهم، لكن عمليات القتل كانت ممنهجة ولم تقتصر على “فلول النظام”، حيث لم يكن كل مواطن علوي أو موظف محسوبا على النظام.
كما أوضح أن من بين القتلى مواطنا مسيحيا، إضافة إلى 20 مدنيا سنيا قتلوا على يد شخص يدعى فتيحة، والذي كان الشرارة التي أشعلت هذه المجازر، بينما كانت باقي الضحايا من الطائفة العلوية.
مأساة إنسانية مستمرة
مع استمرار عمليات القتل والنزوح، تبقى الأوضاع في المناطق المنكوبة كارثية، في ظل غياب أي تحرك دولي فعّال لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.