دعا البيان الختامي لمؤتمر “وحدة المكونات” المنعقد في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، إلى صياغة دستور ديمقراطي جديد يضمن التعددية والمشاركة السياسية العادلة لكل مكونات البلاد، ويؤسس لنظام لامركزي يحترم الخصوصيات الثقافية والجغرافية.
وشدد المشاركون على أن التعدد القومي والديني والثقافي في شمال شرقي سوريا يمثل “مصدر قوة وغنى لا تهديد”، داعين إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري الراهن الذي اعتُبر أنه “لا يلبي تطلعات السوريين في الحرية والكرامة”.
وأشار البيان إلى أن المكونات المحلية “تعرضت لعقود من التهميش والإقصاء على يد الأنظمة المركزية، لا سيما في عهد نظام الأسد”، لافتاً إلى أن “الممارسات التي تجري بحق السكان في الساحل والسويداء والمسيحيين ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وتتطلب تحقيقاً حيادياً”.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لقوات سوريا الديمقراطية، واعتبروها “نواة ضرورية لبناء جيش وطني سوري جديد”، مؤكدين التزامهم بمخرجات اتفاقية “عبدي – الشرع” ومؤتمر “وحدة الموقف الكردي”، بوصفها خطوات نحو توافق وطني شامل.
وانعقد المؤتمر بمشاركة واسعة من وجهاء العشائر العربية وممثلين عن الإدارة الذاتية وشخصيات دينية، بينهم رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، غزال غزال، الذي دعا إلى “دولة مدنية علمانية تعددية لا مركزية”، معتبراً أن النظام اللامركزي هو “الحل الوحيد لمستقبل آمن وعادل”.
وشدد وجهاء عشائر من الجبور والشرابين على ضرورة الإسراع في عملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والدولة السورية، ورفضهم لخطاب التحريض الصادر من بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مطالبين بوحدة الصف وحماية السلم الأهلي.
وذكرت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، على أن “التعددية السياسية ومشاركة النساء والمكونات هي أساس أي حل سوري”، محذّرة من أن “استمرار الذهنية الأحادية يؤدي إلى تعميق الأزمات”.
ودعا المؤتمر في ختامه إلى إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما يعكس الواقع الديمغرافي والخصوصيات المحلية، وإشراك النساء والشباب والمجتمع المدني في عمليات إعادة الإعمار وصنع القرار، مع التأكيد على ضرورة ترسيخ مبادئ الحوار والسلم الأهلي.
وخلص البيان إلى أن الوثيقة المنبثقة عن المؤتمر تعبّر عن “إرادة حرة ووعي جماعي مشترك لبناء سوريا موحدة، ديمقراطية، لا مركزية، يسودها القانون وتُصان فيها الكرامة الإنسانية”.