أبلغت مجلس الأمن استعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي
أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية “الرد السريع” وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة في عام 2015. ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لـ”رويترز” الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع “بشكل كبير” تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة القريبة من مستوى 90 في المئة تقريباً اللازمة لتصنيع أسلحة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني إيران من سلسلة انتكاسات استراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفَيها، حركة “حماس” في غزة و”حزب الله” في لبنان، إلى جانب الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب من دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة “يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض”.
وقالوا “نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تطلب الأمر”.
وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.
وجاءت الردود المتبادلة في وقت التقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وخلال ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.