في الوقت الذي تتوالى التقارير الحقوقية حول الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الفصائل المسلحة بحق المدنيين في منطقة عفرين، برزت زيارة رئيس إدارة تصريف الأعمال في الحكومة السورية المؤقتة، أحمد الشرع، إلى المنطقة، لتكشف عن مفارقة صارخة بين الواقع الميداني وما تدعيه وزارة الدفاع السورية في الحكومة تصريف الأعمال.
فبينما تؤكد وزارة الدفاع مرارًا أن الفصائل المسلحة في عفرين وغيرها من مناطق سيطرة المعارضة قد تتم “إعادة هيكلتها” ودمجها ضمن تشكيلات الجيش السوري، تحت مظلة الوزارة، جاءت الوقائع على الأرض لتكذّب هذه الادعاءات.
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخراً تصاعد عمليات الابتزاز وفرض الإتاوات على المدنيين في عفرين وريفها، حيث أقدمت مجموعات مسلحة على قطع أكثر من 6000 شجرة زيتون وأشجار مثمرة خلال الشهر الجاري فقط، إلى جانب عمليات نهب ممتلكات وفرض أتاوات واعتداءات جسدية وخطف، طالت الأهالي في نواحي شران، راجو، شيه، وشيراوا.
فرضت فرقة الحمزات في ناحية راجو إتاوات مالية على أهالي قرية كوليا وصلت إلى 200 دولار أمريكي على العائلات التي تملك وكالات عقارية تخص نازحين من الكرد، مهددةً بالخطف في حال الامتناع. بينما أجبر فصيل لواء الشمال إحدى العائلات في قرية هوبكا على دفع 1300 دولار أمريكي لاستعادة منزلها و50 شجرة زيتون.
في الوقت نفسه، تعرّض مختار قرية دير مشمشة للاعتداء على يد عناصر العمشات، بعد محاولته الدفاع عن السكان ضد عمليات الخطف والسطو المسلح وفرض إتاوات تتراوح بين 1200 و1500 دولار أمريكي على العائدين إلى قريتهم.
هذه الانتهاكات، وغيرها من الجرائم الموثقة، تعكس أن الفصائل المسلحة في المنطقة لا تزال تمارس نفوذها بشكل منفصل، وتحكم قبضتها على المدنيين بعيدًا عن أي سلطة حقيقية لوزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة.
زيارة أحمد الشرع إلى عفرين، والتي رُوّج لها كخطوة رسمية من قبل الحكومة السورية المؤقتة، جاءت في هذا السياق المضطرب، لتؤكد ضمنيًا أن سلطة تلك الحكومة لا تتجاوز الشكل الرمزي، بينما تستمر الفصائل في إدارة المنطقة فعليًا بسلطة السلاح.