أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم، بياناً رسمياً أوضحت فيه ملابسات الجدل الذي أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مشاركة “جمال الشرع”، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، في فعالية اجتماعية عُقدت في مضافة الشيخ فرحان المرسومي بمدينة البوكمال شرق البلاد.
وجاء في البيان أن جمال الشرع لا يشغل أي منصب رسمي في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات خاصة أو استثنائية نتيجة لانتمائه العائلي. وأكدت الرئاسة أن “جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا يُمنح أي فرد وضعاً خاصاً خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها”.
وأضاف البيان أن مشاركة جمال الشرع في الفعالية جاءت بناءً على دعوة شخصية من الجهة المنظمة، دون أن يحمل أي صفة تمثيلية أو رسمية خلال حضوره.
وقد أثار الظهور العلني لجمال الشرع، الذي تزامن مع حضور وزير الثقافة السوري، موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن خلفيات هذا الحضور المفاجئ وما إذا كان يعكس ترتيبات داخلية أو تغييرات قيد الإعداد في هيكل السلطة أو مراكز النفوذ في البلاد.
نشطاء تداولوا أسماء عدد من أشقاء الرئيس، مشيرين إلى أدوار محتملة لهم في المشهد السياسي والأمني، رغم غياب أي تأكيد رسمي بشأن تلك المناصب. وتضمنت الأسماء المتداولة:
ماهر الشرع: قيل إنه الأمين العام للقصر الجمهوري
حازم الشرع: ورد اسمه كرئيس لهيئة الاستثمار
جمال الشرع: نُسبت إليه المشاركة في لجان “السلم الأهلي” غير الرسمية
أوس الشرع: يُعتقد أنه يشرف على مهام أمنية خاصة ضمن القصر الجمهوري
ورغم تداول هذه المعلومات بشكل واسع، لم يصدر أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي تلك الأدوار، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام التكهنات بشأن حجم ونطاق تأثير العائلة الرئاسية في مفاصل الدولة.
الحدث والسياق العشائري
جاءت الفعالية التي حضرها جمال الشرع في مضافة الشيخ فرحان المرسومي، أحد أبرز الشخصيات العشائرية في محافظة دير الزور، والمعروف بعلاقاته الوثيقة مع إيران، لاسيما في ظل النفوذ الإيراني المتزايد في مدينة البوكمال ذات الموقع الاستراتيجي.
ويرى مراقبون أن هذا الظهور العائلي المنسق في فعاليات ذات طابع عشائري وأمني قد يكون مؤشراً على سعي النظام السوري إلى تعزيز حضوره في الشرق السوري، من خلال بناء تحالفات محلية تضمن له دعماً اجتماعياً وميدانياً في مواجهة التنافس الإقليمي على النفوذ في المنطقة.
رسالة سياسية أم محاولة لاحتواء الجدل؟
من جهة أخرى، اعتبر متابعون أن البيان الرئاسي جاء في إطار مساعٍ رسمية لاحتواء الجدل الشعبي والافتراضي، عبر التأكيد على الالتزام بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، ونفي أي محاولات لتكريس امتيازات لعائلة الرئيس خارج المؤسسات الرسمية.
ويبدو أن التفاعل الشعبي الواسع مع الحدث، والتساؤلات المثارة بشأن دور العائلة الرئاسية، دفعت الرئاسة إلى التدخل لتوضيح الموقف، في خطوة تعكس حساسية الرأي العام تجاه مظاهر النفوذ غير الرسمي ضمن الدولة السورية.
