شهدت سوريا ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم قفزة وصلت إلى 35% منذ يونيو الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والتي لاقت انتقادات واسعة من خبراء الاقتصاد.
وصرّح خبير اقتصادي بجامعة دمشق بأن زيادة التضخم في سوريا تتزامن مع زيادات متكررة في أسعار المحروقات، والتي تعتبر عاملاً رئيسياً في ارتفاع تكاليف
الإنتاج والنقل، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق. وأكد الخبير أن الحكومة لم تتمكن من تأمين المحروقات بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما أدى إلى ازدهار السوق السوداء التي تفرض أسعاراً أعلى للمحروقات، لتصبح مصدراً إضافياً للتضخم.
وأوضح الخبير أن قرارات الحكومة برفع أسعار المحروقات تضع الفلاحين والصناعيين في موقف صعب، حيث لا يحصلون إلا على نسبة ضئيلة من مخصصاتهم المدعومة. ولتعويض هذا النقص، يضطرون إلى اللجوء للسوق السوداء لتلبية احتياجاتهم من المحروقات بأسعار مرتفعة، مما يؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار النهائية للسلع على المستهلكين. وأشار الخبير إلى أن أي قرار حكومي يتعلق بزيادة أسعار المحروقات يؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع الأسعار في السوق السوداء، وهو ما يفاقم التضخم ويزيد من الأعباء على المواطنين.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم، موضحاً أن الحكومة قادرة على رفع أسعار السلع بشكل مستمر، لكنها في المقابل تعجز عن رفع الرواتب بما يتناسب مع الزيادات المستمرة في الأسعار. وأكد أن هذا التفاوت بين ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب يضعف القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية بهدف وضع حلول تساهم في السيطرة على التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في إيجاد توازن بين رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وزيادة الرواتب لتعويض الأثر السلبي على معيشة المواطنين.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.