أعلنت بريطانيا، الجمعة، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك بعد يوم واحد من تبني مجلس الأمن الدولي قراراً مماثلاً، في خطوة تمهد للقاء الشرع المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين المقبل.
وجاء في بيان الحكومة البريطانية أن القرار يشمل إلغاء التجميد المالي المفروض سابقاً على الرئيس الشرع والوزير خطاب، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الذي صوتت لصالحه 14 دولة من أصل 15 عضواً، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، دون استخدام حق النقض (الفيتو).
ونص القرار الأممي رقم (2025) 2799، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على شطب اسمي الرئيس السوري ووزير داخليته من قوائم العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبيهما في الحكومة السورية الجديدة.
من جانبها، رحبت تركيا بالقرار الأممي، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في بيان نقلته وكالة “الأناضول”، إن أنقرة “ترحب بقرار مجلس الأمن الذي يزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات”، مؤكداً أن بلاده “تدعم جميع الخطوات الرامية إلى طي صفحة الماضي وتمهيد الطريق أمام اندماج سوريا مجدداً في المجتمع الدولي”.
وأضاف كتشالي أن تركيا “ستواصل دعم الجهود الهادفة إلى رفع العقوبات بشكل كامل، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في سوريا”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل “تحولاً إيجابياً في التعامل الدولي مع الحكومة السورية الحالية”.